وزارة النقل تحث شركات القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري

طالبت وزارة النقل شركات القطاع الخاص، بالاستثمار في منظومة النقل النهري، ولا سيما أنها تعمل حاليًّا على تنفيذ خطة متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعظيم نقل الركاب والبضائع عبر النهر، وتحويله إلى محور رئيسي في منظومة النقل القومية.

أشارت الوزارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل تحت مظلة هيئة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار، ويدعم تحديث منظومة النقل النهري.

شبكة موانئ نهرية لخدمة الاقتصاد وتتضمن الخطة إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لاستقبال وشحن مختلف أنواع البضائع والحاويات، إلى جانب خدمة حركة نقل الركاب. كما تم تخصيص عدد من هذه الموانئ لأنواع محددة من البضائع، مع إتاحة استخدامها في تداول البضائع العامة من خلال التعاقد، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.

تطوير البنية التحتية وزيادة الكفاءة وفي سياق رفع كفاءة البنية التحتية، أوضحت أنها تواصل أعمال صيانة وتطوير الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.

كما تشمل الجهود أعمال تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي، لضمان توفير مسار آمن للملاحة النهرية، سواء لحركة النقل التجاري أم الرحلات السياحية.

التحول الرقمي لتعزيز السلامة

وتسعى الدولة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذا القطاع، حيث يتم تنفيذ منظومة "خدمات معلومات النهر" (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة حركة الوحدات النهرية، وتبادل المعلومات بشكل لحظي، بما يعزز مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.

فرص استثمار واعدة أكدت دعوتها للشركات العاملة إلى الاستثمار في النقل النهري، لما يوفره من مزايا اقتصادية وبيئية متعددة، من أبرزها.

خفض تكاليف صيانة الطرق وتقليل الضغط عليها، انخفاض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية نحو 40 شاحنة، والحد من التلوث البيئي بأنواعه المختلفة، تقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل البري.

لفتت إلى أن النقل النهري بقدرته على التكامل مع وسائل النقل الأخرى ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يحقق نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يلبي احتياجات مجتمع الأعمال.

مجالات استثمارية متنوعة وتشمل أبرز فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص: إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتخصصة، خاصة لنقل المواد البترولية وفق أعلى معايير السلامة والاشتراطات البيئية، وبناء وحدات متطورة لنقل الحاويات والسيارات، إلى جانب إنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة.